تحقیق مقصد پنجم اصول فقه

آخرين بحثي که مرحوم آخوند در جلد اول «کفايه» عنوان مي‌کنند، بحث مطلق و مقيد است که مطالب آن را در فصل‌هاي مختلف بيان مي‌کنند.

تعريف مطلق

مرحوم آخوند مي فرمايند: مشهور اصوليين در تعريف مطلق گفته‌اند: «المطلق ما دلّ علي شايعٍ في جنسه» ، مطلق آن لفظي است که بر شيوع در جنس خود دلالت دارد. اين تعريف در کلمات قدماي اصوليين براي مطلق ذکر شده است، منتهي علماي بعد به نقد و ابرام اين تعريف پرداختند و طرداً و عکساً به اين تعريف اشکال کردند. از جمله اشکالات اين است که وقتي به کلمات اصوليين مراجعه مي کنيم و يا فقها که در أعلام شخصيه اطلاق را مطرح مي کنند، مثلاً در «أکرم زيداً» مي گويند زيد اطلاق دارد و اختصاص به يک حالت و زمان خاصي ندارد؛ در حالي که در اين تعريف کلمه «جنس» ذکر شده است و علم شخصي جنس ندارد. لذا، بعضي براي اين که اين اشکال وارد نشود، گفته‌اند مراد از «جنس»، جنس منطقي نيست؛ و بلکه مراد جنس عرفي است. ولي در هر صورت، اين تعريف شامل «أکرم عالماً» مي شود؛ عالم در جنس خودش شيوع دارد؛ يعني هر کسي که يصدق عليه العلم کلمه «عالم» شامل او مي شود، اما در مورد زيد نمي‌توانيم بگوييم هر کسي که يصدق عليه زيد . به عبارت ديگر، گفته‌اند تعريف به «ما دلّ علي شايع في جنسه» ظهور در شيوع افرادي دارد، در حالي که در اطلاق، بايد بالنسبة الي الاحوال و بالنسبة الي الازمان هم معنا داشته باشد.

بر اين تعريف، از نظر جامعيت و مانعيت، اشکالات زيادي وارد شده است و در کلمات بزرگاني هم‌چون مرحوم ميرزاي قمي در «قوانين» و مرحوم صاحب معالم راجع به اين تعريف زياد بحث شده است؛ اما مرحوم آخوند مي فرمايند: ما مکرر گفته‌ايم که اصوليين در مقام بيان تعريف حقيقي نيستند و اشکال به طرد و عکس به جائي مربوط مي‌شود که بخواهند تعريف حقيقي داشته باشند؛ و حال آن که اين تعاريف، تعريف شرح الاسمي است و در اين نوع تعريف، ديگر مجالي براي اين اشکالات نيست. البته همان طور که قبلاً نيز در ابواب ديگر بيان کرده‌ايم، مقصود مرحوم آخوند در اين گونه موارد از تعريف شرح الاسم همان تعريف لفظي در منطق است؛ وگرنه تعريف شرح الاسمي در اصطلاح منطق مقصود ايشان نيست. هنگامي‌ هم که تعريف لفظي باشد، مجالي براي اشکال باقي نمي‌ماند.

تعريف مرحوم آقاي بروجردي

در کلمات مرحوم آقاي بروجردي قدس سره در کتاب «لمحات الاصول» براي مطلق و مقيد تعريفي را ذکر کرده‌اند که مناسب است در اينجا متعرض آن شويم. ايشان مي‌فرمايند: مطلق و مقيد در موردي است که لفظي موضوع براي حکمي واقع شده باشد؛ اگر لفظ بدون هيچ قيدي موضوع براي حکم واقع شده باشد، به آن مطلق گفته مي‌شود، اما اگر با يک قيدي موضوع حکم واقع شده باشد، به آن مقيد مي‌گوييم. مي‌فرمايند: ما قائليم به اين که در لغت يک لفظي که موضوع‌ٌله آن معناي مطلقي باشد، نداريم. به عنوان مثال، در لغت آمده است: «کل» لإفادة استغراق مدخوله، لإفادة عموم مدخوله ؛ اما در لغت اين که بگوييم يک لفظي وضع شده است و موضوع‌ٌله آن معناي مطلقي و يا مقيدي باشد، نداريم. بر اين اساس، اصلاً ديگر مجالي براي اين تعريف و اشکالات باقي نمي‌ماند. ما دلّ علي شايعٍ في جنسه در صورتي است که يک لفظي موضوع براي اين معنا باشد و اين معنا موضوع‌ٌله آن باشد؛ در حالي که اين چنين نيست و ما اصلاً در لغت، لفظي که موضوع‌ٌله آن معناي اطلاقي و يا مقيدي باشد، نداريم.

ايشان مي فرمايند: مطلق و مقيد به اعتبار اين است که ببينيم چگونه اين لفظ، موضوع ــ و نه موضوع‌ٌله ــ براي حکم واقع شده است؟. اگر شارع کلمه «رقبه» را بدون هيچ قيدي موضوع براي «أعتق» قرار داد، و فرمود «أعتق رقبة» ، مطلق مي‌شود؛ اما اگر آن را با قيدي موضوع براي حکم قرار دهد، مقيد خواهد بود. يعني ايشان مطق و مقيد را از چگونگي واقع شدن لفظي که موضوعِ براي حکم قرار مي‌گيرد، استفاده مي‌کنندو تا هنگامي که حکمي از ناحيه مولا صادر نشده باشد، نمي‌توان گفت که آن لفظ مطلق است يا مقيد.

شاهد مرحوم آقاي بروجردي بر مدعايشان

شاهد ايشان بر مدعايشان اين است که مشهور مي گويند «المطلق ما دل علي شايع في جنسه» و در مقابلش «المقيد ما دل علي غير شايع في جنسه» ، يعني مطلق و مقيد دو وصفند براي لفظ، مي‌گويند: اين لفظ مطلق است و آن لفظ مقيد؛ اما ايشان مي‌فرمايند: در حالي که ما وجداناً مي‌بينيم که فقها مي گويند «رقبه» در «أعتق رقبة» مطلق است؛ ولي در «أعتق رقبة مؤمنة» مقيد است؛ يعني يک لفظ به يک اعتبار مي شود مطلق و به اعتباري ديگر مقيد مي شود؛ و آن اعتبار عبارت است از چگونگي واقع شدن آن لفظ به عنوان موضوع حکم در جمله، که اگر به همراه قيد باشد،‌مقيد است و در غير اين صورت، مطلق خواهد بود. بنابراين، بر اساس مبناي مرحوم آقاي بروجردي أعلي الله مقامه الشريف تا زماني که حکم نيايد، نمي توانيم بگوييم لفظ مطلق است يا مقيد.